كشف أيمن عبد الحميد، المسؤول التنفيذي لشركة "الأولى" للتمويل العقاري، عن رؤية تفاؤلية مشوبة بالحذر لمستقبل السوق العقاري المصري، مؤكدا أن الأسعار في طريقها للزيادة بنسبة تصل إلى الربع خلال العام الجاري.
أبرز نقاط التصريح عن ارتفاع أسعار عقارات مصر
مسببات الارتفاع
أرجع عبد الحميد الزيادة المرتقبة إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو الضغوط التضخمية الناتجة عن تحريك أسعار الطاقة، والثاني هو الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت.
الطلب الخليجي
يرى عبد الحميد أن العقار المصري سيتحول من مجرد "رفاهية" إلى "سكن بديل وآمن" لمواطني دول الخليج، خاصة مع ترقب استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة وعودة حركة الطيران لطبيعتها.
نفي الركود
فند المسؤول فكرة وجود ركود عام في السوق، موضحا أن هناك فجوة بين العرض والطلب تصل إلى 200 ألف وحدة سنويا، وأن التباطؤ قد يقتصر فقط على فئة القصور والفيلات الفاخرة التي تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه نتيجة حالة التشبع في هذا القطاع الصغير.
التمويل العقاري
نصح الراغبين في السكن باللجوء إلى التمويل العقاري كخيار أمثل في 2026، متوقعا أن يميل البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة لامتصاص موجة التضخم.
أداء شركة "الأولى"
تستهدف الشركة ضخ تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه في 2026، مع بلوغ محفظتها الحالية نحو 13 مليار جنيه بنسبة تعثر تقترب من الصفر، مما يعكس قوة الملاءة المالية للقطاع.
السوق العقاري المصري يواجه تحديات سعرية ناتجة عن التكاليف، لكنه يظل متماسكا بفضل الطلب الحقيقي المرتفع والجاذبية الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والخليجيين.