أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر حزمة متكاملة من التيسيرات والضوابط الجديدة الهادفة إلى دعم الاستثمار العقاري وتحفيز تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة، وذلك في إطار تعزيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بالضوابط التعاقدية.
وأوضحت وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تمديد عدد من التيسيرات لمدة عام إضافي، مع تطبيقها وفق نسب متفاوتة في عدد من المدن الجديدة، بما يواكب احتياجات المستثمرين ويسهم في تسريع معدلات التنمية العمرانية.
حزمة التيسيرات تستهدف تخفيف العوائق داخل المدن الجديدة
وتضمنت القرارات الجديدة تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%، بينما تصل التخفيضات الخاصة بالتنازل عن الأراضي إلى 90% وفقا لمساحة الأرض. وتشمل هذه التيسيرات مدنا مثل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، فيما تستفيد باقي المدن الجديدة من خصم يبلغ 50% على الأراضي بمختلف الأنشطة، باستثناء الأراضي الواقعة في نطاق الساحل الشمالي الغربي.
كما اعتمدت الهيئة مجموعة من الحلول العملية لمعالجة العوائق الفنية التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات، مثل وجود خطوط الكهرباء أو الغاز أو المحولات أو عدم اكتمال المرافق الأساسية، حيث يحصل المستثمر على مهلة إضافية تعادل مدة تأثير العائق وبحد أقصى عام، مع إعفائه من غرامات التأخير خلال الفترة التي ثبت فيها وجود العائق، شريطة اعتماد ذلك من الجهات الفنية المختصة.
ضوابط جديدة لتنظيم الحركة داخل السوق العقارية
وفي إطار تخفيف الأعباء المالية، أقرت الهيئة إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، إلى جانب إعفاء كامل من غرامات القسط الأخير عند سداده خلال الفترة نفسها. وتشمل هذه المبادرة الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والمهنية، إضافة إلى مختلف أنواع الأراضي والوحدات الشاطئية، مع قصر الاستفادة على الحالات سارية التخصيص وبعض حالات الإلغاء الناتجة عن عدم السداد خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.
وفي سياق تنظيم السوق العقارية، أقرت الهيئة ضوابط جديدة لإلغاء تخصيص الأراضي في حالات التعثر في السداد، مع تحديد الحالات التي تستوجب الإلغاء وآليات التنازل عن المشروعات أو إحلال المطورين، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما تم اعتماد ضوابط مالية وإجرائية جديدة لتنظيم التنازل عن المستحقات، إلى جانب السماح بتجزئة تطبيق معادلة منح مهلة إضافية على الأراضي بمقابل مادي، بما يوفر مرونة أكبر للمطورين ويساعد على استكمال المشروعات وفق نسب الإنجاز المحددة.