تواصل الحكومة المصرية خطواتها نحو إطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستثمار العقاري وجذب المشترين الأجانب من خلال منظومة رقمية متكاملة توفر خدمات الشراء والتوثيق الإلكتروني وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي هذا السياق، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، والتنسيق بين الوزارتين تمهيدا لإطلاق المنصة وبدء تشغيلها في مدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى.
المنصة تستهدف تعزيز تنافسية العقار المصري عالميا
أكدت وزيرة الإسكان أن منصة تصدير العقار المصري تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة السوق العقارية المصرية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضافت أن المنصة ستوفر بيئة استثمارية رقمية آمنة وشفافة، تتيح للمستثمرين الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة، مع تبسيط إجراءات التملك وإتمام المعاملات إلكترونيا، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
خدمات رقمية متكاملة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي
أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن المنصة تعتمد على منظومة رقمية مؤمنة ومتعددة اللغات، بما يسهم في رفع تنافسية العقار المصري عالميا، وتسهيل عمليات البيع والتوثيق الإلكتروني للمستثمرين من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى أن المنصة تستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتقديم تجربة استخدام متطورة، مع توفير خدمات إلكترونية متكاملة تمكن المشترين من إنهاء مختلف الإجراءات الحكومية عبر المنصة بسرعة وكفاءة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان ما أنجز منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بإنشاء منظومة لتصدير العقار المصري، مؤكدين جاهزية المرحلة الأولى للتطبيق بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن المصرية الجاذبة للاستثمار العقاري.
الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي
ناقش الاجتماع نتائج التعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والتي شملت تطوير البنية الرقمية لمدن الجيل الرابع، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات السكنية والأراضي، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويواكب مستهدفات التحول الرقمي.
وأكد المشاركون أن منصة تصدير العقار المصري تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون بين الوزارتين، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة القدرة التنافسية للعقار المصري إقليميا ودوليا، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.