أكد الدكتور محمد راشد، العضو التنفيذي بالمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، أن الخطة الحكومية الجديدة الخاصة بطرح أراضي سكنية بعدد من المدن تمثل خطوة مهمة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتعكس توجه الدولة نحو توفير حلول سكنية أكثر مرونة واستدامة.
وأوضح راشد أن الخطة تتضمن تخصيص أراضي في 8 مدن جديدة، من بينها حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة، حدائق الأهرام، أكتوبر الجديدة، العبور، إلى جانب مدن في محافظات الصعيد مثل أسيوط وسوهاج، وذلك بأسعار مدعومة تصل إلى نحو 1200 جنيه للمتر.
مبادرة الإسكان الجديدة تستهدف إقامة مجتمعات سكنية متكاملة
وأشار إلى أن إجمالي المساحات المطروحة يبلغ نحو 338 فدانا، بما يسمح بتنفيذ قرابة 19 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 84 و98 مترا، بما يتوافق مع متطلبات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف أن الدولة ستتولى تنفيذ المرافق الأساسية وتوصيل الكهرباء حتى حدود الأراضي خلال عام من التعاقد، بما يسرع من وتيرة التنفيذ، ويشجع المستثمرين والمطورين على المشاركة في المشروع.
وأوضح أن المخطط يسمح باستخدام 80% من مساحة الأراضي للبناء السكني، مع تخصيص 20% للأنشطة الخدمية والتجارية والإدارية والترفيهية، بما يضمن إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح راشد أنه ستطرح الوحدات من خلال برامج تمويل عقاري بفائدة متناقصة تبلغ 8%، وفترات سداد تمتد من 15 إلى 20 عاما، بينما يصل الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى نحو 1.25 مليون جنيه.
تطبيق نظام الإيجار التمليكي لتوسيع فرص التملك أمام المواطنين
كما كشف عن دراسة الحكومة لتطبيق نظام الإيجار التمليكي، والذي يمنح المواطنين فرصة الانتقال التدريجي من الإيجار إلى التملك خلال فترة تتراوح بين 20 و25 عاما، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان.
واختتم راشد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المبادرات تمثل نقلة جديدة في ملف الإسكان، وتوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق الاستقرار السكني لفئات واسعة من المواطنين.