تتجه الحكومة المصرية إلى تشديد الرقابة على قطاع التطوير العقاري عبر حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى منع تعثر المشروعات وضمان التزام المطورين بمواعيد تسليم الوحدات، في خطوة تستهدف حماية السوق العقارية وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أوضحت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي أن التعديلات المرتقبة تشمل وضع معايير دقيقة لاختيار المطورين العقاريين، بحيث لا يسمح بدخول السوق إلا لمن يثبت امتلاكه الملاءة المالية والقدرة الفنية على تنفيذ المشروعات.
حوكمة جديدة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق الدولة والمواطنين
وأشارت المنشاوي إلى أنه يجري حاليا العمل على مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم القطاع العقاري، يتضمن إنشاء كيان رسمي للمطورين وتصنيفهم وفق ضوابط محددة، بما يضمن مزيدا من الحوكمة والانضباط في السوق.
من ناحية أخرى، فقد أكدت على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية المشددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع المخالفات الصادرة عن المطورين العقاريين؛ بما يضمن الوفاء بحقوق الدولة، وحقوق المواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
الحكومة المصرية تستهدف استمرار معدلات النمو في قطاع العقارات
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حقوق الدولة والمواطنين والمطورين الجادين، وضمان استدامة النمو في قطاع يعد من أهم محركات الاقتصاد المصري
مشددا على أهمية تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف في السوق العقاري، من الدولة والمطورين العقاريين من جهة، والمواطنين حاجزي الوحدات من جهة أخرى؛ وذلك لضمان استدامة قطاع العقارات وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة قد يقوم بها البعض.